به نقل از «جام جم آنلاین»

طرح شفافیت به عدم شفافیت خود نهایی شد

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۳۳۷۷

به گزارش جام جم آنلاین، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس در رابطه با جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه، پس از چهار جلسه بررسی در مجمع، نهایتا در جلسه ای که روز چهارشنبه هفته گذشته مورد بررسی نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: چیزی که در این جلسه به رای گذاشته شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده 3 این طرح بود که با آن مخالفت شد. این به آن معنا است که مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت در مواردی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف باشد و مورد اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع شود، الزامی به شفافیت در مذاکرات خود ندارد.

جوکار تصریح کرد: توضیحی که در طرح آمده بود این بود که مذاکرات و آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت شفاف بارگذاری شود و مردم در جریان آن قرار گیرند و در حال حاضر این مصوبه توسط مجمع تشخیص رد شد و اینکه در ادامه کار چگونه اصلاحات آن تدوین و تصویب شود به مجمع تشخیص بستگی دارد و باید ببینیم که چه اصلاحاتی را به مجلس باز می گرداند تا پس از تصویب نهایی جهت اجرا ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ماده ۳ حذف شده و متعاقباً با حذف این ماده، ماده ۴ طرح مذکور نیز به خودی خود حذف می شود و اصلاحاتی نیاز ندارد. اشکالی که شورای نگهبان به این ماده گرفته بود مبتنی بر اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی بود که شفافیت مذاکرات و رای مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر با این اصول قانون اساسی تشخیص داده بودند.

رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس یادآور شد: بررسی این موضوع، مرحله نهایی طرح شفافیت قوای سه گانه خواهد بود و بعد از نهایی شدن و اعمال اصلاحات مجمع، جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما زمان دقیق آن بستگی به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه پس از تصویب، چندین مرتبه میان شورای نگهبان و قوه مقننه رد و بدل شد. نهایتا نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در ماده 3 مبنی بر لزوم شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار کردند، که مطابق قانون، این موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع شد.

پس از برگزاری چند جلسه در مجمع و دفاع موافقان و مخالفان از نظرات خود، نهایتا این موضوع در جلسه اخیر مجمع تشخیص، نهایی شد و این مجمع، شفافیت آرا و مذاکرات خود را تایید نکرد.

حال باید منتظر اقدام نهایی مجمع در اصلاح ماده فوق بود تا طرح نهایی برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ شود.

متن کامل طرح شفافیت قوای سه‌گانه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح زیر می‌باشد:

الف) دامنه شمول قانون

ماده 1 دستگاهها و نهادها و سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
-1-1- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروههای متشکله مرکب از وزرا با مدیران دستگاههای دولتی و کلیه وزارتخانه،ها ،سازمانها موسسات شرکت های دولتی، موسساعت انتفاعی وابسته به دولت بانکها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ،ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مومضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از جمله شهرداریها کمیته امداد امام خمینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و شوراهای
اسلامی شهر و روستا ،بخش شهرستان استان و شورای عالی استانها

1-2- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها

-1-3- قوه قضاییه شامل دادسراها و دادگاههای دادگستری اعم از دادگاههای عمومی و ویژه سازمان بازرسی کل کشور
دیوان عدالت اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمانها موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف

1-4- مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده اند.

1-5- کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل کانونهای وکلای دادگستری کانون کارشناسان رسمی دادگستری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانهای نظام مهندسی اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ،ایران اصناف و تعاون دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهها و موسسات آموزش ،عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیر دولتی.

(ب) نحوه اقدام

ماده 2- مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی نمایند بطوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.

ماده -3 رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه موظفند مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاههای متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است معین کرده و پس از 4 ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ نمایند.

ماده 4- تمامی نهادهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند آیین نامه محرمانگی و غیرعلنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.

ماده 5- وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ضوابط ،ایجاد نگهداری و اشتراک گذاری اطلاعات شامل طراحی فرمها و قالبهای مورد قبول اسناد را برای تمامی دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، به گونه ای تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تایید شورای امنیت ملی جهت اجرا ابلاغ نماید که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته شده توسط موسسات مشمول بدون وابستگی به فناوریهای خاص توسط نرم افزارهای متنوع قابل استفاده و پردازش باشند همچنین ضوابط ،ایجاد اداره و به روزرسانی پایگاههای اطلاع رسانی موسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا بلاغ می گردد.

ماده -6- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد براساس رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372- یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می شوند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: طرح شفافیت محمدصالح جوکار قوای سه گانه طرح شفافیت قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی فناوری اطلاعات موسسات و شرکت پس از تصویب جهت اجرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۳۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی